کامبیز نوروزی حقوقدان:عدم ارایه خدمات درمانی به بی‌حجابان نمونه دهشتناک نقض قانون و اخلاق است
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۰۷۴۳
اول متن یک خبر شگفت‌آور را به‌طور خلاصه بخوانیم تا بعد عرض کنم: «در راستای دستورالعمل‌های واصله از دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، جلسه هم‌اندیشی عفاف و حجاب در تاریخ ۲۹/۴/۱۴۰۲ تشکیل شد.
مقرر گردید برابر دستورالعمل‌های واصله ارایه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شنیده‌ام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماه‌ها تحرکات دستگاه‌های دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق می‌افتد. این دستور که «ارایه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد» نمونه حیرت‌آور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.
معنی ساده این دستور این است که اگر زنی برای درمان به مرکز درمانی مراجعه نموده و حجاب را رعایت نکرده است یا آن زن مثلا باردار است، یا براثر مسمومیت یا تصادف یا نزاع یا هر علت و بیماری دیگری باید درمان شود یا در معرض آسیب جدی یا حتی مرگ و نیازمند درمان و حتی درمان فوری است کارکنان مرکز درمانی نباید به او خدمت ارایه کنند چون حجاب را رعایت نکرده است. در این یادداشت فهرستی بلند از قوانین و اصول حقوقی و اخلاقی و انسانی متعددی بیان می‌شود که با این دستور به‌شدت نقض شده‌اند:
یکم: قانون اساسی
۱- طبق اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین اصل بیستم تکلیف کرده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
۲- براساس بند یکم از اصل۲۱ یک قانون اساسی «احیای حقوق مادی و معنوی زنان از حقوق اساسی زنان است».
۳- طبق بند ۱۲ اصل ۳، اصل ۲۹ و بند ۱ از اصل ۲۳ برخورداری از بهداشت و درمان از حقوق اساسی ملت است و تامین آن تکلیف دولت است. این یک حق غیر مشروط است و همه آحاد ملت، اعم از زن و مرد بدون هر شرط و تبعیض به‌طور یکسان از آن برخوردارند.
با یک ملاحظه ساده و گذرا مشخص است که قانون اساسی برای حق درمان هیچ‌گونه شرطی قائل نشده و تبعیض و تفاوتی بین مردم نگذاشته است. این یک حق عمومی است که نمی‌توان آن را آنطور که در آن مصوبه آمده است «منوط به رعایت حجاب» کرد. گذاشتن چنین شرطی نقض وسیع و بسیار بزرگ، آشکار و صریح قانون اساسی و حقوق زنان است.
دوم: قوانین عادی
۱- طبق بندهای ۱ و ۷ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان، تامین بهداشت و درمان همگانی و عمومی وظیفه و تکلیف این وزارتخانه است که طبعا شامل بخش‌های مختلف وزارتخانه از جمله شبکه‌های بهداشت نیز می‌شود. این قانون نیز هیچ شرطی برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به آحاد ملت، از جمله زنان قائل نشده است که حالا این آقایان انجام چنین وظیفه‌ای را برای زنان «منوط به رعایت حجاب» کرده‌اند.
دیگه اصلاً نگران درد زانوهات نباش!! بدون عمل جراحی | ارسال رایگان
۲- مطابق با قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین» کمک به مصدومین یک تکلیف عمومی است. به موجب همین قانون تکلیف مراکز درمانی در این زمینه شدیدتر از اشخاص دیگر است. زیرا این تکلیف برای اشخاص مشروط به توانایی آنهاست اما تکلیف مراکز درمانی مطلق و غیرمشروط است. دستور به اینکه ارایه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب است نقض صریح این تکلیف قانونی است.
سوم: ابعاد کیفری
۱- مطابق با ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی، فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود...» مرتکب جنایت محسوب می‌شود و به مجازات قانونی محکوم می‌شود. کارکنان بخش درمان در یک مرکز درمانی موظف به درمان بیمارانند بدون هر تبعیض. حال اگر زنی که به قول آقایان حجاب را رعایت نکرده است تحت درمان قرار نگیرد و به همین دلیل آسیب ببیند یا فوت شود، آن مرکز و پزشک و پرستار مربوطه مسوول آسیب یا فوت آن بیمارند و مستحق مجازات. این دستور غیرقانونی به منزله قراردادن کادر درمان در معرض ارتکاب جرم است.
۲- براساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین «مسوولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده (یعنی ۲ سال زندان) محکوم می‌شوند». بنابراین اگر زنی که مثلا حجاب را رعایت نکرده است و آسیب دیده است، به خاطر آن دستور آقای رییس شبکه بهداشت مورد پذیرش و درمان قرار نگیرد مسوول مرکز درمانی به خاطر همین عمل به دو سال زندان میهمان خواهد شد.
۳- در جاهایی مانند دستگاه قضایی یا پزشکی، ریاست فقط جنبه اداری دارد نه محتوایی. مثلا رییس مجتمع قضایی نمی‌تواند به قاضی آن مجتمع دستور بدهد که در فلان پرونده فلان رای را بدهد. اگر چنین دستوری صادر شود غیرقانونی است. همین‌طور یک مقام اداری در مجموعه وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند به یک پزشک دستور بدهد فلان دارو را تجویز کند یا یک بیمار را درمان نکند. چنین دستوری غیرقانونی است و پزشک یا مرکز درمانی مربوطه نباید آن را اجرا کند. این دستور که درمان زنان منوط به رعایت حجاب است از هر حیث یک دستور غیرقانونی است. مطابق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر (دستوردهنده) و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند...»
چهارم: اصول بنیادین اخلاقی
۱- در سوگندی که پزشکان ادا می‌کنند همه انسان‌ها بدون هر تبعیض و تمایزی برابرند و با تاکید بر اینکه «از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم» بر تساوی همگانی در برابر پزشک تاکید می‌شود. حتی اگر یک نفر که به خاطر بدترین جنایت‌ها به اعدام محکوم شده است به پزشک مراجعه کند، پزشک باید او را درمان کند. چگونه ممکن است یک پزشک در یک مرکز درمانی زنی را درمان نکند به خاطر اینکه او مرتکب عدم رعایت حجاب شده است. این بی‌اخلاقی بزرگ و نقض سوگند پزشکی را چگونه می‌شود توجیه کرد؟
۲- در منشور حقوق بیمار به صراحت تاکید شده است که ارائه خدمات به بیمار باید فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، مذهبی، نوع بیمای و جنسیتی باشد.
عدم تبعیض بین بیماران از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول اخلاق پزشکی است که در همه جهان مورد رعایت پزشکان و مراکز درمانی است. اما در اینجا به سادگی تبعیضی بزرگ و شدیدا غیراخلاقی را مجاز و بلکه تکلیف کرده‌اند که زنان مرتکب عدم رعایت حجاب را درمان نکنند.
معلوم نیست به چه می‌اندیشند که ...
بیشتر بخوانید:
جزییات لایحه عفاف و حجاب / مجازات های ریالی بی حجابی و بدپوششی در خیابان ، مغازه ، اداره ، دانشگاه ، مدرسه و خودرو برای زنان و مردان۶ نکته درباره لایحه عفاف و حجاب: مگر می‌شود میلیون‌ها نفر را محاکمه و مجازات کرد؟!
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1795781منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب بدحجابی قوه قضاییه حجاب را رعایت نکرده خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب بهداشت و درمان مراکز درمانی مرکز درمانی ارایه خدمات قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۰۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است